لزوم تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایهگذاران بازار سرمایه در برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۳۴۸۵
رییس سازمان بورس در نامهای به رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه، بر مواردی که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایهگذاران در بازار سرمایه است، تاکید کرد.
به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بورس، در نامه «مجید عشقی» خطاب به «ابراهیم عزیزی» رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور آمده است: با عنایت به آن که «لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» در حال رسیدگی در آن کمیسیون است، مواردی را که اصلاح آنها در راستای تامین منافع جمعی سهامداران و سرمایهگذاران در بازار سرمایه کشور واجد ضرورت است، به استحضار میرساند:
۱- تعریف «دستگاههای اجرایی» مندرج در بند (پ) ماده (۱) لایحه یادشده، منجر به توسیع دایره شمول این عبارت در مقایسه با سایر قوانین از جمله «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲) حکم مندرج در بند (ث) ماده (۹) لایحه یادشده در خصوص الزام «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بیش از بیست درصد (۲۰%) سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارند یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند» به اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار جهت تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار که وفق مواد (۴) و (۷) قانون اخیرالذکر در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، بر خلاف اصل تفکیک حوزه صلاحیتی نهادهای عمومی و قانون مارالذکر و همچنین بند ۱۷ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری مبنی بر «گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بویژه منطقه ای در بازار سرمایه.» است. همانطور که استحضار دارید، تصویب مقررهای مشابه این حکم در بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور به صورت مضیقتر نیز محل نقد بوده و علاوه بر مغایرت فوقالذکر، اکنون با توسعه مصادیق آن حکم در لایحه برنامه هفتم و ایجاد ابهام برای نهادهای دارا یا متقاضی مجوز و اخلال در عملکرد آنها در فرض تصویب این مقرره، اصلاح این ماده بیش از پیش ضرورت یافته است. مزید استحضار، بند ۵ سیاستهای کلی نظام در بخش مالی، مصوب مورخ ۱۲ دی ماه ۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به «تفکیک مقام های نظارتی بر بازار سرمایه و پول و نظارت عالیه برای ایجاد رقابت و هماهنگی میان بازارهای مالی» تأکید دارد.
لذا پیشنهاد میگردد بند یاد شده حذف شود و یا در صورت اصرار بر ابقاء، عبارت «شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای سرمایه گذاری» جایگزین عبارت «و فعالیت نهادمالی» شده و ضمن حذف عبارتهای «و تصدی سمت رکن در صندوقهای سرمایه گذاری» در سطر دوم و عبارت «به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم» در سطر چهارم بند (ث)، عبارت «پنجاه درصد (۵۰%)» جایگزین عبارت «بیست درصد (۲۰%)» و عبارت «اکثریت اعضای» قبل از عبارت «هیأت مدیره آنها مؤثرند» در سطر پنجم بند اضافه شود.
۳) در خصوص حکم مقرر در بند (ج) ماده (۹) لایحه یادشده مبنی بر باطل تلقی نمودن معاملات خرید سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متبوع از سوی «شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی»، اقتضائات معاملات سهام در بازار اوراق بهادار و آثار سوء ابطال این معاملات بر معاملات بعدی و تضییع حقوق سهامداران و ایجاد ناامنی و عدم ثبات در بازار سرمایه، ایجاب مینماید که مقرره پیشنهادی، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
با عنایت به اینکه معاملات خرد سهام و اوراق بهادار به طور لحظهای در بازار سرمایه انجام میپذیرد و با لحاظ اینکه «ابطال معامله» دارای اثر قهقرایی است، این موضوع با نظام، اصول و قواعد حاکم بر بازار سرمایه قابل اجرا نبوده و منطقی نیز نیست.
به همین خاطر، علاوه بر آن که به دلیل قابل اجرا نبودن با بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۶ مهر ماه ۱۳۹۷، مغایر است، با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و بند ۲۵ سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم، ابلاغی ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، و بندهای ۱۰ و ۱۲ سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی ۱۴ فروزردین ماه ۱۳۸۹، که بر «چابک سازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» و «توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری» و بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲، دایر بر«صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازهی دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید» نیز مغایر است، لذا پیشنهاد میشود عبارتهای «به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم» و «در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و» در سطرهای سوم بند (ج) ماده ۹ لایحه حذف گردد و یا اینکه به جای باطل تلقی شدن معاملات مذکور، سهم معامله شد، فاقد حق رأی و سود مصوب مجامع عمومی، در نظر گرفته شود.
۴) در خصوص حکم مقرر در بند (ب) ماده (۱۱) لایحه فوقالذکر با موضوع مجاز بودن بانک مرکزی مبنی بر «مداخله در خرید و فروش اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آنها» به استحضار میرساند، این ماده به نحوی تنظیم شده است که امکان دستکاری در بازار اوراق بهادار (بزه موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار) را برای مقامات رسمی فراهم مینماید. این در حالی است که هدف از تدوین این ماده، حفظ ثبات بازار بوده و این مهم «از طریق خرید و فروش اوراق بهادار» و نه مداخله در این معاملات امکانپذیر است.
این موضوع نیز در بند (الف) ماده ۴۴ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است نیز از طریق اقدام به خرید و فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز توسط بانک مرکزی پیش¬بینی شده است. بنابراین، اصلاح این ماده جهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی و رعایت بند ۵ سیاستهای کلی نظام در بخش مالی، مصوب مورخ ۱۲ دی ماه ۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام دایر بر«تفکیک مقام های نظارتی بر بازار سرمایه و پول و نظارت عالیه برای ایجاد رقابت و هماهنگی میان بازارهای مالی» ضروری بوده، لذا پیشنهاد میگردد با توجه به پیشبینی مقرره لازم در بند الف ماده ۴۴ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «بند ب ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم» حذف شود و در صورت اصرار بر ابقاء، عبارت«از طریق» بعد از عبارت «در بازارهای ارز و طلا» در بند (ب) ماده ۱۱ لایحه اضافه شود.
در پایان ضمن تاکید بر لزوم انجام اصلاحات فوق، پیشنهاد این سازمان جهت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی شرکتها، عبارت است از الحاق حکم زیر به مقررات برنامه هفتم:
«شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه و همچنین حداقل دو بار پس از آن در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نمایند. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مذکور در صورت اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مقررات مرتبط و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت¬ها، مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.»
همچنین در موضوعاتی نظیر الزام به تأدیه بدهی دولت، الزام به عرضه همه محصولات شرکتهای پذیرفته شده در بورسها از طریق بورسهای کالایی در راستای حذف قیمت گذاری دستوری، کاهش مهلت پرداخت سود توسط ناشران اوراق بهادار و وضع مشوقهای مالیاتی برای توسعه بازار سرمایه از جمله حمایت از ایجاد و راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری بازنشستگی، پیشنهادات الحاقی این سازمان، به شرح پیوست تقدیم میشود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار سهام ، مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ، فرابورس ، برنامه هفتم توسعه ، بورس ، سازمان بورس و اوراق بهادار
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار سهام مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار فرابورس برنامه هفتم توسعه بورس سازمان بورس و اوراق بهادار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی سازمان بورس و اوراق بهادار بازار اوراق بهادار سیاست های کلی نظام برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه پنج برنامه پنج ساله بازار سرمایه ساله هفتم توسعه نظام اداری بانک مرکزی دستگاه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۳۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گسترش سرمایهگذاری چین در آرژانتین
به گزارش قدس آنلاین، هان ژنگ معاون رئیس جمهور چین با دیانا موندینو وزیر امور خارجه و تجارت بین المللی آرژانتین در پکن دیدار کرد.
هان در این دیدار که دیروز صورت گرفت، با بیان اینکه امسال دهمین سالگرد آغاز مشارکت راهبردی جامع بین دو کشور است، خاطرنشان کرد: توسعه روابط دوجانبه در خدمت منافع بلندمدت دو کشور و برآورده کننده انتظارات دو ملت است.
وی گفت: چین آماده ادامه همکاری با آرژانتین در چارچوب درک و حمایت از یکدیگر است، دو کشور شرکای همکار در توسعه و خواهان افزایش مستمر اعتماد متقابل سیاسی و تلاش برای همکاری عملی پایدار و بلندمدت و ارائه منافع برای دو ملت هستند.
موندینو نیز گفت: آرژانتین قاطعانه به سیاست چین واحد پایبند بوده و امیدوار است به طور مداوم همکاریهای دوجانبه و چندجانبه با چین را تحکیم کرده و گسترش دهد.
وی افزود: این وزارتخانه از شرکت های چینی بیشتری برای سرمایهگذاری و توسعه در آرژانتین استقبال می کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا